أكد الشيخ محمد الفيزازي أنه سيلجأ إلى مقاضاة كل من نشروا وثيقة تقول إنه كان يرفع تقاريرا للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حين كان معتقلا، وهي الوثيقة التي سبق لوزراة الداخلية أن أكدت من خلال بلاغ لها أنها « مزورة ».
وقال الفيزازي في بيان حقيقة تناول ذلك الموضوع إنه تلقى « بكل دهشة وذهول خبر تداول بعض المواقع الإلكترونية لما قيل عنه إنها وثيقة سرية مسربة من مكاتب المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الدييستي) »، مؤكدا أن تلك الوثيقة « تزوير فاضح وافتراء صارخ وكذب وبهتان ».
وأوضح الفيزازي أنه لم يسبق له أن راسل المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي مشيرا إلى كونه لا يمكن أن يسمح لنفسه « برفع التقارير في شأن أي إنسان لأي جهة كانت فضلا عن سجناء الله أعلم بحال كل واحد منهم ».
وهدد الفيزازي كل من يرجون لتلك الوثيقة بالقول « إن الذين يروجون لهذه الوثيقة المفبركة والذين يدبجون لها بكلام ساقط محشو بالتخوين والسب والقذف لن يفلتوا من قبضة العدالة بإذن الله » مؤكدا أنه بصدد « وضع الترتيبات اللازمة لمتابعة هؤلاء المزورين قضائيا حتى يتبين للناس جميعا هذا التزوير وتتجلى حقيقة المزورين وأهدافهم » على حد تعبيره.
