علم اليوم 24 ان مجلس النواب يتجه لتعديل نظامه الداخلي للمرة الثالثة، حيث ذكرت مصادر عليمة للموقع ان رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب قدم مشروع ارضية للفرق النيابية بشان النسخة الجديدة للنظام الداخلي للمجلس، وينتظر الرد عليها. ويرجح ان تدخل التعديلات على نظام المجلس الداخلي خلال الدورة المقبلة.
وأسرت المصادر ذاتها لليوم 24 ان التوجهات تمضي في سياق تشديد التدابير المتخذة ضد نواب الأمة بشان الغيابات، والتي قد تصل الى حد تجريد البرلماني من صفته البرلمانية اذا تغيب بدون مبرر.
ومن بين النقاط التي ينتظر ان يطالها التهديد في نظام المجلس، طبيعة بعض الأسئلة الشفوية التي تطرح في الجلسات العامة، اذ يستغل بعض النواب فرصة البث المباشر للجلسات لتصريف أسئلة تخص مناطقهم او الجهات التي ينتمون اليها ليتم توظيفها في الحملات الانتخابية، علما ان هذا النوع من الأسئلة يجب ان تكون كتابية.
ومن بين التقاط المطروحة للتعديل ايضا الحضور لجلسات التصويت على القوانين، اذ يمضي الاتجاه في سياق اعتبار الحضور والتصويت « امر مقدس »، وبالتالي لا يقبل اي مبرر لغياب النائب عن جلسات التصويت. وذكرت بعض المصادر ان هذا النظام، المعمول به خاصة في بريطانيا، من شانه ان يرفع قيمة الأداء النيابي.
ومن بين التعديلات القوية التي يراهن ان تدخل لبنود النظام الداخلي للمجلس عرض جميع مقترحات القوانين التي تتقدم بها الحكومة على الجلسة العامة قبل احالتها على اللجان، على غرار الطريقة المعتمدة في طرح القانون المالي الذي يعرض في جلسة عامة قبل إحالته على اللجان.
ويتم التفكير ايضا في مراجعة المدة المخصصة للفرق النيابية خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، ليتم ترفعها لأكثر من خمس دقائق المعمول بها حاليا. هذا الى جانب اعادة النظر في علاقة المجلس بمؤسسات الحكامة.