كشف المصطفى الرميد ، وزير العدل والحريات، أن الملك محمد السادس أبدى مجموعة من التوجيهات، بخُصوص مشروع القانون المتعلق بتقنين الإجهاض، على رأسها أنه يجب إجراء مشاورات مع المجتمع المدني وكافة المعنيين، مع الرجوع إلى المجلس العلمي الأعلى. [related_posts]
وأوضح الرميد، في اتصال مع اليوم 24 أن الملك شدد خلال اللقاء على أنه لا يجوز تحليل الحرام ولا تحريم الحلال.
وأضاف الوزير أنه حينما نقول الاجتهاد في إطار الشرع الإسلامي، فهذا لا يعني أن نفتح الباب على مصراعيه، أو نغلق الباب أمام كل الحالات الضرورية للإجهاض.
ويذكر ان الملك محمد السادس استقبل اليوم الاثنين بالقصر الملكي في الدار البيضاء، كلا من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وادريس اليزمي رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان.
وذكر بلاغ للديوان الملكي، أن هذه الاستقبالات تندرج في إطار التفاعل والتجاوب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، ولاسيما منها إشكالية الإجهاض السري، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.
