في خضم النقاش الذي يعرفه المغرب حاليا حول تقنين الإجهاض، من المرتقب أن تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، وهو الاجتماع الذي سيحتل فيه موضوع الإجهاض حيزا مهما ضمن جدول الأعمال.

وحسب ما أكدت مصادر لـ »اليوم 24″، فإن مناقشة الـ »بيجيدي » لموضوع الإجهاض، الذي خلق  أخيرا جدلا كبيرا، يأتي في إطار الندوات الشهرية للأمانة العامة للحزب. وقد برمج قبل أسابيع طويلة بعد انعقاد ندوة حول التعليم، أي قبل احتدام النقاش حول الإجهاض بعيد اللقاء الوطني الذي نظمته وزارة الصحة الأسبوع الماضي.

وما يزال حزب العدالة والتنمية لم يصدر أي موقف محدد تجاه هذه القضية، حيث أكد مصطفى الإبراهيمي، القيادي في حزب المصباح خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها « الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري »، حول إصلاح القانون المتعلق بالإجهاض يوم الاثنين في الرباط، أن هذا الموضوع هو « محل نقاش واسع في الحزب منذ عام 2011″، مشددا في الوقت نفسه على أن البيجيدي « ضد المسائل الإباحية والعلاقات الجنسية المفتوحة ».

وكان سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب الذي يقود الحكومة قد خلق الحدث في النقاش حول الإجهاض، حيث كشف أخيرا عن مشروع تعديل للقانون الجنائي كان قد أنجزه قبل سنوات، يدعو فيه إلى إباحة الإجهاض خلال الأسابيع الستة الأولى من الحمل إذا ترتب عن اغتصاب أو زنا المحارم، أو خلال الـ120 يوما الأولى من الحمل بناء على طلب الوالدين، إذا ثبت بواسطة البحوث الطبية والوسائل المختبرية أن الجنين يعاني تشوهات أو أمراض جينية مع التدقيق في تعريف معناها.