قال دكتور علم الاجتماعي، عبد الصمد الديالمي، إن موقف الملك محمد السادس من الإجهاض وأمره بفتح باب الاجتهاد في الموضوع « قوي جدا »، موضحا أن « الملك هنا حازم ضد أولئك الذين يقولون إن الإجهاض حرام بغض النظر عن مدة الحمل والأعذار ».

وأردف الديالمي في حوار مع العدد الأخير من أسبوعية « الأيام »، أن البلاغ الملكي الذي صدر عقب استقبال الملك محمد السادس لوزيري العدل والشؤون الإسلامية، « بلاغ جميل وقوي وشجاع، ويعيدني إلى قصة ملك بلجيكا « بودوان » الذي رفض التوقيع على قانون الإجهاض الذي صوت عليه البرلمان البلجيكي سنة 1993، وذلك بدعوى تعارض القانون مع عقيدة الملك، المسيحية الكاثوليكية المحرمة للإجهاض، لذلك اضطر الملك إلى الاستقالة لمدة يومين إلى حين أن وقع الوزير الأول على القانون، ثم عاد الملك إلى عرشه يمارس مهامه الملكية بشكل عاد ».

[related_posts]

وأضاف المتحدث في الحوار نفسه، أن بلاغ الديوان الملكي المغربي رسالة جوهرية ومهمة للغاية تنادي بحل قضية الإجهاض عبر الاجتهاد، « هذا معناه أن لا وجود لموقف إسلامي حاسم يحرم الإجهاض قطعا قبل انتهاء الشهر الرابع من الحمل »، يقول الديالمي، قبل أن يردف : »هذا يعني أن الملك، بصفته أميرا للمؤمنين، يأمر بالاجتهاد، ضدا على أولئك الذين أقفلوا باب الاجتهاد في موضوع الإجهاض نظرا لتمذهبهم ولتقليدانيتهم. الملك هنا حازم ضد أولئك الذين يقولون إن الإجهاض حرام بغض النظر عن مدة الحمل أو الأعذار ».

وأضاف الديالمي، أن البلاغ يتضمن رسالة استراتيجية تبين أن أمير المؤمنين ملك المغرب لم يتفوق على ملك بلجيكا، بل هو في طور التفوق الحضاري على الفاتيكان نفسه. « إن رسالة الملك فيما يخص تقنين الإجهاض تجاوز جمود المسيحية في الموضوع. إنها رسالة تكتب تفوق الإسلام على المسيحية في الموضوع، في مجال يتعلق بالموجة الثالثة من حقوق الإنسان، وهي موجة الحقوق الجنسية والإنجابية ».

خاتما جوابه بخصوص رأيه في البلاغ الملكي حول الإجهاض بأنه « ربح مزدوج، ربح في الدين وبالدين، وربح في مجال حقوق الانسان لفائدة المغرب ».