كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أن وزارته ستكشف يوم غد الأربعاء عن مشروع تعديل القانون الجنائي.

الرميد، الذي كان يتحدث صبيحة اليوم الثلاثاء في ورشة حول « إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي: تجربة المغرب وتونس ومصر » من تنظيم مركز كارنيغي للشرق الأوسط، قال إن مشروع القانون الجنائي سيُنشَر يوم غد الأربعاء على الموقع الرسمي لوزارته، على أساس أن تتم إحالته على مجلس الوطني لحقوق الانسان لإبداء الرأي.

إلى ذلك، أكد الرميد أن النقاش الذي عرفه المجتمع المغربي حول موضوع الإجهاض والتكليف الملكي لوزير العدل والحريات ووزير الأوقاف حول هذا الأمر جاء بعد « فتح وزارة العدل لهذا الموضوع من خلال مشروع القانون الجنائي والذي لم يكن في نقاشه أي نوع من أنواع الطابوهات ».

من جهة أخرى، كانت مصادر قد كشفت ل »اليوم 24″ أن تأخر طرح مشروع القانون الجنائي على الرغم من جاهزيته كان بسبب المقتضيات المتعلقة بالإجهاض.