قدمت وزارة العدل مقترح تعديل قانون الإجهاض إلى القصر الملكي، دون أن تكشف تفاصيل المشروع. وعلمت « اليوم24»، أن الوزارة حرصت على احترام الأجل الذي حدده الديوان الملكي لتقديم هذا المقترح، الذي انتهى في 16 أبريل الجاري.
المثير أن مقترح الوزارة الذي تم بعد تشاور مع وزارة الأوقاف ومع الفاعلين السياسيين، جاء في وقت لا يزال فيه المجلس الوطني لحقوق الانسان يواصل مشاوراته مع المجتمع المدني، حيث أكد مصدر مطلع أنه لم يبلور بعد موقفه.
