قال عبد الصمد قيوح، الوزير الاستقلالي السابق وعضو اللجنة التنفيذية بحزب الميزان، إن حزبه لن يرضى في الانتخابات المقبلة إلا بالمرتبة الأولى، وذكر لأعضاء حزبه ببركان، بمناسبة عقد المؤتمر الإقليمي صباح اليوم: « أبشركم أن الحزب سيكون الأول على المستوى الوطني، هذا ليس كلاما إيجابيا وتحفيزيا وفقط، نحن نتجول في المغرب ونرى التجاوب من جانب المواطنين ».

وعاد قيوح إلى النقاش الذي أثير حول القوانين الانتخابية، رافضا اتهام الاستقلال بعرقلة خروج هذه القوانين، وشدد: « كنت شاهدا عندما كنا طرفا في الحكومة على أن حزب الاستقلال طالب في 2012 رئيس الحكومة بالتعجيل بإخراج هذه القوانين إلى حيز الوجود، ثم تأتي الحكومة الحالية وتعرضها في مارس 2015، ثم تقول إن المعارضة الحالية تعرقل خروجها ».

القيادي الاستقلالي أكد كذلك أن حزبه أجبر الحكومة على إدخال تعديلات اعتبرها جوهرية ومهمة على هذه القوانين، من ذلك ما يتعلق بتمرير الحساب الاداري الخاص بالجماعات الترابية، إذ نسب إلى حزب الاستقلال فرض الرقابة البعدية على الحساب الإداري عوض المعمول به حاليا، وهو ما قال بخصوصه إن حزب العدالة والتنمية « رفض » ذلك لغاية في نفس يعقوب، إضافة إلى مقتضى التصويت العلني على انتخاب الرئيس بدل التصويت السري، وغيرها من المقتضيات التي قال إن الحزب خاض من أجلها ما وصفه بـ »معركة حامية الوطيس » إلى أن تم قبولها.

قيوح، وفيما يشبه محاولة لتهدئة الوضع بالحزب الذي يعرف صراعات داخلية طاحنة أدت باللجنة التنفيذية للحزب إلى تجميد مهام الكاتب الإقليمي السابق، ورئيس بلدية بركان، فريد عواد، داخل الحزب، أوضح أن أبواب الحزب مفتوحة وستظل كذلك، غير أنه دعا إلى ضرورة احترام هياكل الحزب، لأن الاستقلال « لا يمكنه الاستمرار وما كان له الاستمرار لأكثر من ثمانين سنة لولااإحترام قرارات الهياكل »، قبل أن يعرض « وساطته » على المتصارعين داخل الحزب بالمنطقة لعقد الصلح.