في آخر تطورات ملف الشبان الخمسة الذين اعتقلتهم الشرطة السياحية، أول أمس الاثنين، بتهمة الإفطار العلني في رمضان، علم « اليوم 24 » أن المعنيين بالأمر أحيلوا، امس الأربعاء، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مراكش، حيث حددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأربعاء المقبل.

وكشفت مصادر  » اليوم 24″، أن من بين المعتقلين ابن أحد المسؤولين الأمنيين في بالرباط، وآخر ابن برلماني، بالإضافة إلى ابن صحافي في قناة الجزيرة بقطر، الذين يسعون إلى إطلاق سراح أبنائهم، منذ أول أمس الاثنين، بإجراء اتصالات مكثفة.

وتعقيبا على قرار الاعتقال، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، إنها تتابع الملف وتستجمع المعطيات لتبيان هل الأمر يتعلق بانتهاك الحريات، وتطبيق الفصل 222 من القانون الجنائي المجرم للإفطار العلني في رمضان؟ أم أن الأمر مرتبط بتهمة متعلقة بجنح الحق العام؟
وأضافت الجمعية الحقوقية، أنه حسب المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، فحرية المعتقد مكفولة حسب المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضا الإعلان العالمي حول إلغاء التمييز على أساس المعتقد، الذي انضم إليه المغرب، وأن الدستور يشير بشكل محتشم إلى حرية المعتقد.
وأكدت الجمعية، أنها ترفض أي اعتقال قائم على أساس مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لأنه يدخل ضمن خانة الاعتقال التعسفي، داعية إلى احترام الحريات الفردية وضمنها حرية المعتقد، والتزامات الدولة تجاه تعهداتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وإعمالها.

وكان الشبان اعتقلوا على خلفية إفطار علني في يوم رمضاني بساحة جامع الفنا حين تجمع عليهم بعض المارة ودخلوا معهم في نقاشات وجدال، الشيء الذي استدعى حضور الشرطة السياحية الموجودة في ساحة الفنا، لتقوم باستفسار الشباب حول هوياتهم وإفطارهم العلني بالساحة.
وأثناء التحقيقات الأولية، صرح الشبان أنهم على سفر، وهو الأمر الذي يبيح لهم الإفطار في رمضان، حيث كانوا قد قدموا من الرباط لمرافقة صديقهم الذي يعتزم الالتحاق بوالده الصحافي في الجزيرة القطرية.