عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها من ترشيح بعض الأحزاب لأسماء في الانتخابات الجماعية المقبلة ارتبطت بالفساد المالي. وقالت الجمعية، في بلاغ لها توصل به اليوم 24، انها تتابع « بقلق وانشغال » كبيرين لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية وترشيح بعض من أعضائها، الذين تحوم حولهم « شبهة الفساد ونهب المال العام »، بل إن منهم من وجهت إليه تهم جنائية بالفساد، والتزوير، والتبديد، واختلاس أموال عمومية »، و هو ما « يتنافى مع القانون وخطاب هذه الأحزاب نفسها حول الحكامة والشفافية »، تضيف الجمعية.
ولم تعلن الجمعية نماذجا من هؤلاء المرشحين، وأكدت أن الدور الأساسي للأحزاب السياسية يتجلى في « تأهيل المشهد السياسي في بلادنا وتكوين أطر وكفاءات ونخب، ذات مصداقية لتساهم في تدبير الشأن العمومي، وبلورة قرارات جوهرية لخدمة التنمية المحلية عوض خدمة مصالح وأهداف ضيقة وذاتية ومراكمة الثروات بطرق غير مشروعة على حساب تطلعات المجتمع في الكرامة والتنمية والعدالة ».
بالإضافة إلى تشديد الجمعية على أهمية « ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، والتصدي بحزم إلى كل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي، ومعاقبة المتورطين في ذلك، وتوفير كل الشروط القانونية والسياسية والعملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة، قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة ».
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن التردد في مناهضة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية « ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين وناهبي المال العام بأنهم في منأى من أي مساءلة أو محاسبة »، وسجلت في السياق نفسه ما قالت عنه « عجز الحكومة عن مواجهة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب ».