بعد الضجة التي رافقت مصادقة مجلس مدينة الدارالبيضاء في آخر دورة له، على قرض بـ 2 مليار درهم من البنك الدولي لتمويل مشاريع التنمية في الدارالبيضاء، دافع عمدة المدينة السابق، محمد ساجد عن القرض والانتقادات الكبيرة التي وجهت إليه، نافيا أن يكون القرض سيساهم في تعميق ديون العاصمة الاقتصادية.

وقال ساجد، الذي كان يتحدث، صباح امس الثلاثاء، عمدة الدارالبيضاء السابق، إن 2 مليار درهم جزء صغير مقارنة مع 33 مليار درهم، المخصصة لمخطط النهوض بالدارالبيضاء ما بين 2015 و2020، ذلك أن نسبة القرض تمثل 7 في المائة فقط، « الحمد لله أن البنك الدولي وضع ثقته ولأول مرة في تاريخ المغرب في جماعة محلية »، مشددا على أن القرض هو ثقة واضحة لمؤسسة دولية في جماعة محلية، ما يبرز على حد تعبيره « ثقة في البرامج المقدمة ولمخطط التنمية لجهة الدارالبيضاء ».

[related_posts]

واعتبرت جمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، التمويل هو « تمويل لفساد البيضاء ».

وقال صلاح المعيزي، عضو جمعية أطاك المغرب، فرع الدارالبيضاء، في حديث سابق مع « اليوم24″، إن مصادقة مجلس مدينة الدارالبيضاء على القرض « لم يكن ديمقراطيا »، خصوصا أنه كان في آخر دورة له قبل الانتخابات الجماعية لـ4 شتنبر.

وحدد عضو جمعية أطاك المغرب، مطالب الجمعية في التصدي لمشروع القرض، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2016 وترقب وصول الدفعة الأولى في مارس من العام نفسه، والوقوف أمام الشروط التي سيضعها البنك الدولي قصد تقديم القرض والتدخل في تدبير المجلس “لا نحتاج إلى البنك الدولي لتسيير مدينتنا”، فالتمويل لخمس سنوات سيكون مشروطا بتطبيق إصلاحات كـ »تحديث إدارة الجبايات المحلية »، و »تحسين تدبير الموارد البشرية »، و »تحسين مناخ الأعمال » لصالح المنعشين العقاريين، و »تحسين النظافة في المدينة ».

وتجدر الإشارة إلى أن القرض يقدمه مجلس المدينة كجزء من تمويل مخطط التنمية لجهة الدارالبيضاء لفترة 2015-2020، الذي رصد له 33.6 مليار درهم، مقسمة علی الشكل التالي: 16 مليار درهم لتحسين الحركية والنقل العمومي، و11 مليار درهم لتحسين الطرق الحضرية والبنيات التحتية وتحسين السير والجولان، و2 مليار درهم لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، و1.8 مليار درهم ستخصص للبرنامج الجهوي المندمج للتأهيل الاجتماعي، إلی جانب 1.13 مليار درهم لإعادة تأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والترفيهية، و750 مليون درهم لإنجاز التجهيزات العمومية، ومحاربة السكن غير اللائق، و300 مليون درهم لتسويق وترويج المجال الترابي، و700 مليون درهم لتهيئة الشريط الساحلي للدارالبيضاء الكبری.