أصدرت المحكمة الإدارية في وجدة، بعد زوال أمس الخميس، قرارا في الطعن المقدم أمامها من طرف وكيل لائحة المصباح في المجلس الإقليمي (محمد بيبودة)، ضد أحمد الشبيلي، أحد مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة لانتخابات المجلس الإقليمي، حيث صرحت المحكمة بعدم قبول الطعن.

وكان دفاع الطاعن قد أكد في جلسة النظر في الطعن، التي عقدت أمس، أن المطلوب في الطعن (أحمد الشبيلي)، خرق القانون لأنه انتمى إلى هيأتين سياسيتين، حيث ترشح باسم العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية في وجدة، فيما ورد اسمه في لائحة المرشحين باسم الأصالة والمعاصرة في اللائحة المقدمة في مجلس العمالة، غير أن المفوض الملكي طالب بعدم قبول الطعن لكون المعني قدم استقالته من العدالة والتنمية.

المحكمة ذاتها أصدرت قرارا آخر في الطعن المقدم من طرف وكيل المصباح، ضد لائحة الجرار، التي خاضت انتخابات المجلس زوال اليوم نفسه، حيث أشار دفاع الطاعن إلى أن اللائحة مخالفة للقانون، حيث تم التصديق على إمضاءات بعض المترشحين فيها دون حضورهم.

والتمس الدفاع أيضا عقد جلسة بحث، حيث استدعي المعنيان إلى المحكمة، وطٌلبت منهم توقيعاتهم للتأكد منها ومقارنتها بتلك الواردة في اللائحة، غير أن دفاع الطرف الثاني أكد أنه لا توجد قرائن تؤكد إدعاءات الطاعن، مشيرا إلى أن مسألة التأكد من التوقيعات والخطوط تستلزم خبرة، كما أن المفوض الملكي طالب في الجلسة نفسها بعدم قبول الطعن بحجة أن مجلس العمالة لم يتشكل بعد، لتقتنع المحكمة في النهاية بعدم قبول الطعن.

وفي موضوع ذي صلة بالطعون، قررت المحكمة ذاتها تأجيل النظر في الطعون المقدمة من طرف وكيل لائحة المصباح في وجدة، عبد الله الهامل، ضد عبد النبي بعيوي، الرئيس الجديد لمجلس الجهة، وإدريس بوجوالة، العضو في المجلس نفسه، الذي يشغل أيضا مهمة رئيس غرفة الصناعة التقليدية، إلى غاية يوم الاثنين المقبل بطلب من دفاع المطلوبين في الطعن.

كما أجلت المحكمة ذاتها النظر في الطعن المقدم ضد كل من عمر حجيرة، وكيل لائحة حزب الاستقلال في الانتخابات المحلية، وإدريس بوشنتوف، وكيل لائحة الحزب نفسه في انتخابات الجهة، اللذين تؤكد الجهة الطاعنة أنهما استعملا الرموز الوطنية خلال الحملة الانتخابية، إلى يوم الاثنين القبل.