كشفت فوزية العسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، عن الملاحظات التي وقف عليها فريق الملاحظين يوم الاقتراع، حيث تم تسجيل عدد من الاختلالات، على حد تعبيرها، من بينها « السماح لنساء منقبات بالتصويت دون كشف وجوههن » و »عدم التحقق من هوية ناخبة منقبة من طرف رئيس مكتب التصويت والاستعانة بزوجها للقيام بهاته المهمة ».

ومن بين الملاحظات الأخرى، التي وقفت عليها فيدرالية الرابطة، في تقريرها الأولي حول الانتخابات الجماعية والجهوية، الغياب شبه التام للشرطيات في محيط المؤسسات ومكاتب التصويت، والحضور الضعيف للمرأة داخل تشكيلة مكاتب التصويت، سواء كرئيسات مكاتب، أو نائبات، أو عضوات، أو ممثلات الأحزاب، إضافة إلى ذهاب بعض أعضاء المكاتب للصلاة وترك المكاتب شبه خالية، « مما عرقل عملية استقبال الناخبين والناخبات لأداء واجبهم ».

[related_posts]

ووقف المصدر نفسه، عن حالة تعنيف ناخبة لفظيا من طرف « ممثل مترشح من حزب العدالة والتنمية، بذريعة أن لباسها غير محتشم بإعدادية حمان الفطواكي لوداية بمراكش ».

وبخصوص الملاحظات العامة، سجل المصدر ذاته، استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، وغياب النقاش مع السكان وتقديم برنامج الحزب، إضافة إلى مشادات كلامية بين موالين للمشرحين فيما بينهم، واستغلال الدين عن طريق بعض المساجد وفي الدعاية المباشرة مع السكان، ثم الاكتفاء بتوزيع النداءات، ولائحة صور مرشحي ومرشحات الدائرة فقط.

وضم التقرير الذي تم تقديمه، صباح اليوم الاثنين في الدارالبيضاء، عددا من التوصيات المقترحة، أهمها « ضرورة بذل المجهودات التواصلية الضرورية للرفع من عدد النساء المسجلات باللوائح الانتخابية » و »تعديل القانون التنظيمي 59.11″، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إلى جانب تعديل القوانين التنظيمية 111.14 و112-14 و113-14، المتعلقة بمجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من أجل الفصل بين انتخاب رئاسة اللجنة ونيابتها.