تعديلات جديدة بقانون العمل في الإمارات

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن تعديلات جديدة في قانون العمل تعزز حقوق العمال الأجانب، والذين بات باستطاعتهم إنهاء عقد العمل، والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد.
وأوضح وزير العمل صقر غباش أن الإصلاحات -التي تأتي ضمن ثلاثة مراسيم، وستدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2016- لا تلغي من حيث المبدأ نظام الكفالة المثير للجدل، ولكنها تنهي إلى حد كبير الجوانب السلبية المرتبطة به.
وينص المرسوم الأول على وضع « عرض عمل موحد » يطلع عليه العامل بلغته الأم قبل دخوله الإمارات، على أن يتحول العرض إلى عقد يسجل لدى وزارة العمل لمنع أي إمكانية لتغيير شروط العمل.
ويقضي الثاني بمنح طرفي العمل القدرة على إنهاء العمل ضمن الأطر التي حددها القانون، وينص الثالث على منح العامل الحق بالحصول على وظيفة جديدة بعد الحصول على إذن من السلطات ضمن معايير يحددها القانون، حتى ولو كان العامل هو من أنهى عمله مع رب العمل السابق.