قررت المحكمة الإدارية في وجدة، عصر أمس الخميس، إجراء جلسة بحث بخصوص الطعن، الذي تقدمت به المعارضة بمجلس جهة الشرق ضد رئيس المجلس عبد النبي بعيوي، الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حيث قررت المحكمة وفق مصدر مطلع إجراء بحث بالجلسة التي ستعقد بغرفة المشورة يوم 12 أكتوبر الجاري « حول الصفقات المبرمة »، أي الصفقات التي أبرمها الرئيس في إطار شركته، التي يملكها « مع تحديد طبيعتها والأطراف »، حيث أن الطعن المقدم يؤكد أن الرئيس يوجد في حالة تناف لوجود مصالح إقتصادية له مع الجهة.

وكان التنافي أثار نقاشا حادا في جلسة انتخاب الرئيس، بعدما أثار عبد القادر سلامة منافسه على رئاسة المجلس قضية وجود بعيوي في حالة تناف، قبل أن يتوجه إلى المحكمة الإدارية مباشرة بعد انتخاب منافسه إلى المحكمة الإدارية لتسجيل دعوى في الموضوع.

وكانت المعارضة قد استندت في الطعن الذي قدمته على الفقرة الثانية من المادة 82 من القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي تنص على أنه « يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها ».

وفي السياق نفسه، علم « اليوم24 » أن المحكمة ذاتها قررت تأجيل النظر في الطعن، المقدم من طرف عمر حجيرة، الذي أعيد، أخيرا، انتخابه رئيسا لمجلس وجدة لولاية ثانية، إلى جلسة 13 أكتوبر الجاري، حيث يعتبر حجيرة أن المكتب، الذي يضم نوابه العشرة وكاتب المجلس ونائبه، تشكل بشكل غير قانوني.