صادق، مجلس جهة الشرق بالأغلبية على ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2016، وبحسب مذكرة تقديم مشروع ميزانية مجلس الجهة، التي يتوفر « اليوم24″ على نسخة منها، فإن المداخيل المتوقعة سجلت زيادة بـ 14.460.000 درهم بالمقارنة مع تقديرات مداخيل عام 2015، لتصبح 92 مليونا و600 ألف درهم.

أما المصاريف المقترحة بالجزء الأول فبلغت 53.861.274 درهما، أي بزيادة قدرها 8.224.117 درهما مقارنة مع ما تم اعتماده برسم عام 2015، وقد همت هذه الزيادة بالأساس فصول الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ( 10.000.000 درهم)، أي بزيادة تصل إلى 1.500.000 درهم، ومساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 1.200.000 درهم، أي بزيادة تصل إلى 105.000 درهم، المساهمة في منظمات الاحتياط الاجتماعي 250.000 درهم، أي بزيادة تصل إلى 30.000 درهم.

ومن الملاحظات التي أثارت انتباه العديد من أعضاء المجلس، خصوصا وسط المعارضة، التعويضات المخصصة للرئيس ولذوي الحق من المستشارين، والتي قدرت في حدود مليون درهم، في حين لم تتجاوز العام الماضي 444 ألف درهم.

كما رفعت الميزانية المصادق عليها من قيمة مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة من 50 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، فيما حافظت على المبلغ نفسه المخصص في عام 2015 لتنقلات الرئيس والمستشارين خارج المملكة، والمقدر بـ150 ألف درهم.

بالإضافة إلى أن ميزانية مجلس جهة الشرق خصصت 7 ملايين درهم للجمعيات الرياضية وحدها، و3 ملايين ونصف مليون درهم منحا للجمعيات الثقافية، و5 ملايين درهم لمختلف الجمعيات، بالإضافة إلى دفعات أخرى.

[youtube id= »IFChaf3B3XI »]

وعلى الرغم من ذلك، اعتبر العديد من المتدخلين، خصوصا المعارضة، أن المداخيل هزيلة، بالمقارنة مع الاختصاصات الممنوحة للجهة، والرأي نفسه تبنته بعض مكونات الأغلبية، التي وعدت بالعمل على الرفع من مخصصات مجلس الجهة.

هزالة المداخيل دفعت المعارضة إلى التحفظ عليها، فيما قررت التصويت بالرفض على الجزء المتعلق بالمصاريف بالنظر إلى « إنعدام الرؤية »، على حد تعبير عبد الله الهامل، العضو في حزب العدالة والتنمية.