أعد مسؤولون بوزارة الداخلية خطة أمنية رفيعة المستوى، بتنسيق مع المديرية العامة للأمن والوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لمواجهة التهديدات الإرهابية التي يمكن أن تواجه المغرب في الأيام القليلة المقبلة. وقد تم تنزيل الخطة على أرض الواقع، وستطبق إلى غاية نهاية السنة الحالية، وتستمر إلى نهاية احتفالات رأس السنة.
وشكلت فرق أمنية خاصة، من ضباط أمن بولايات الأمن بالمدن الكبرى، خلايا أزمة ستعمل على تلقي المكالمات الهاتفية والتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني في حال أي تهديد إرهابي. كما تم إرسال مذكرات أمنية إلى المراكز الحدودية قصد تشديد المراقبة والتأكد من جوازات سفر الوافدين الجدد.
وحسب المصدر ذاته، فإنه من المنتظر أن يتم تفعيل فرقة وطنية مشتركة ستتكون من ضباط الشرطة القضائية من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو من الدرك الملكي، أو من قواد وباشوات، بما أنهم يحملون صفة ضباط شرطة قضائية.
وسيتم إحداث هذه الفرقة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، بقرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة المحدثة، ويمكن أن تضم ضباط الشرطة القضائية حسب ما تقتضيه الضرورة.
كما سيتم إحداث فرقة وطنية أو جهوية مشتركة بين “الديستي” والأمن الوطني والدرك الملكي، على أن يرأسها ضابط شرطة قضائية تعينه النيابة العامة المختصة.
وستتكلف الفرق الوطنية المشتركة، حسب الخطة الجديدة، بالملفات الكبرى التي تتطلب تظافر الجهود الأمنية، مثل الإرهاب والاختطاف واحتجاز الرهائن وغيرها.
كما صدرت تعليمات، بحسب جريدة “المساء”، بالتدقيق في هويات العاملين بمطارات المملكة من الأشخاص الذين يمارسون أنشطة في إطار شركات المناولة، ويسمح لهم من طرف المصالح الأمنية بدخول فضاءات المطارات، عقب توقيف مشتبه فيه بالإرهاب في مطار العروي.
