تراجعت فاتورة الواردات الغذائية للمغرب، بنسبة 16 في المائة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ انتقلت من 35 مليار درهم في الفترة مابين يناير وأكتوبر 2014، إلى 30 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الجاري.
ويعود هذا الانخفاض أساسا، حسب آخر إحصائيات مكتب الصرف، إلى كون المغرب خفض هذا العام من استيراد القمح من نحو 11 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2014 إلى أزيد من 7 مليارات خلال الفترة نفسها من عام 2015، أي بتراجع بنسبة 32.9 في المائة، بالإضافة إلى تراجع استيراد مواد الحليب ومشتقاته، من مليار و235 مليون درهم خلال العشرة أشهر الأولى من 2014 إلى 448 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الجاري.
وانخفاض واردات المغرب من القمح راجع بالأساس إلى الموسم الفلاحي (2014 – 2015 )، إذ حقق إنتاج القمح رقما قياسيا وصل إلى 115 مليون قنطار، كما أن انخفاض واردات المغرب من الحليب ومشتقاته يرجع إلى انخفاض أسعارها في السوق الدولية.
وساهم انخفاض فاتورة الواردات الغذائية للمغرب، والطاقة، التي تراجعت بدورها بنسبة 30.8 في المائة، حيث وصلت 56.64 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأخيرة من عام 2015، في تقلص العجز التجاري بـ 32.4 مليار درهم، أي بنحو 20.1 في المائة منذ بداية السنة وإلى غاية أكتوبرالماضي.