زف وزير الصحة، الحسين الوردي بشرى طيبة للأطباء المحتجين، مؤكدا أن الأطباء المقيمين والداخليين، الذين لايزالون مضربين عن العمل سيتقاضون جميع تعويضاتهم منذ عام 2007، في أواخر يناير من العام المقبل.
وأكد الوردي، اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية، أن أغلب مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين تمت الاستجابة لها باستثناء مطلب زيادة تقدر بـ4000 درهم بالنسبة إلى المقيمين، و3000 درهم للداخليين، مشيرا إلى أنه فوجئ بهذا المطلب، الذي لم يكن مطروحا في جلسات الحوار السابقة.
وأوضح الوردي أن مطلب الزيادة في التعويضات يبقى مشروعا، لكنه يتطلب وقتا للتفكير والتنسيق مع وزارتي الوظيفة العمومية والمالية ورئاسة الحكومة، حيث أن الأمر لا يتعلق بوزارة الصحة لوحدها.
واعترف الوردي بهزالة التعويضات التي يتلقاها الأطباء المقيمون والداخليون، لكن الزيادة فيها، بحسبه، تحتاج إلى تنسيق مع باقي القطاعات المعنية، فضلا عن أن الممرضين سيطالبون أيضا بالزيادة، وهو ما يقتضي ضرورة التفكير في القطاع ككل، يوضح وزير الصحة.
وتابع وزير الصحة: “الزيادة قلنا متافقين، ولكن خصني الوقت، هيئوا لينا الأرضية حتى انتوما”، في إشارة إلى الأطباء، مضيفا “تنمشي ندافع عليهم مع فرقاء آخرين تيقولو لي هدوك دايرين الإضراب، لا بد من تهيئ الأرضية، ميمكنش نتكا على البوطون ونزيد”.
ويخوض الأطباء المقيمون والداخليون إضرابا مفتوحا منذ أزيد من 50 يوما، مطالبين الوزارة بصرف تعويضاتهم عن الحراسة، وتوفير التجهيزات الضرورية لعملهم.
ويتهم الأطباء وزير الصحة، الحسين الوردي، بشن حملة إعلامية ضدهم، والتشكيك في وطنيتهم، بدل الانكباب على إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.
