يبدو أن رئيس الحكومة، عبد الاله بن كيران، عازم على إحداث تغيير جذري في السياسة العقارية للمغرب، وهو ما يفسر تنظيم رئاسة الحكومة لمناظرة وطنية يومي 8 و 9 بالقصر الدولي للمؤتمرات بالصخيرات.

المناظرة التي ستنظم تحت شعار « إصلاح منظومة العقار: من أجل تنمية شاملة ومستدامة »، تهدف حسب الدعوات التي وجهها بن كيران للمشاركين فيها إلى « فتح نقاش موسع يساهم فيه كافة المتدخلين والمؤسساتيين والفاعلين الخواص، والخبراء والممارسين، والمهنيين وكذا المهتمين بقطاع العقار »، كما تهدف وفق المصدر ذاته إلى « تشخيص واقع السياسية العقارية للدولة بمختلف تجلياتها، والوقوف على أبرز الاختلالات التي من شانها أن تعيق اضطلاع العقار بدوره في التنمية ».

المشاركون في هذه المناظرة التي ستنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، سيقترحون التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية « الكفيلة بإصلاح فعال لقطاع العقار وتحسين حكامته ».