بعد أن قضى المستشارون أزيد من 212 ساعة في مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2016، وتقديم رئيس الغرفة لتحفيزات لهم لحضور هذه الأشغال، كلفت أزيد من 600 ألف درهم، أسقط مجلس النواب معظم التعديلات المهمة، التي أدخلها زملاؤهم في الغرفة الثانية على النص المذكور.

وقد اكتفى أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب بقبول بضع تعديلات المستشارين، منها ما هو شكلي، وما تقدمت به الحكومة أو أعلنت عن قبولها له أثناء مناقشة القانون في الغرفة الثانية، لتعود بذلك أغلب النصوص المعدلة من طرف المستشارين إلى الصيغة المصادق عليها من طرف النواب في القراءة الأولى.

ومن ضمن أهم التعديلات، التي رفضها النواب، تعديل متعلق برفع الضريبة على الضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 30 في المائة على مجموعة من المنتجات منها السيارات، التي تعادل قيمتها أو تفوق مليون درهم، واليخوت والطائرات الخاصة، إلى جانب الحلي والمجوهرات، والرخام والزليج المستوردين، إلى جانب تعديل متعلق بإعفاء المواد، والسلع، والتجهيزات، والخدمات المقتناة من طرف المراكز الاستشفائية الجامعية، والجهوية، والإقليمية، والمؤسسات الصحية من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد.

علاوة على ذلك، ألغى النواب تعديلا ينص على منح الإذن للحكومة في إصدار اقتراضات، وكل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في قانون المالية، وذلك باتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية دون أن تتجاوز مديونية الخزينة 65 في المائة، بالإضافة إلى تعديل يقضي بإعفاء تذاكر السينما من الضريبة على القيمة المضافة.