خصص الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مبلغ 4706 مليون درهم لنفقات العلاج، تشمل خصوصا تغطية نفقات الأدوية (1563 مليون درهم)، والاستشفاءات (548 مليون درهم)، وعلاجات الأسنان (587 مليون درهم)، والتحاليل البيولوجية (416 مليون درهم)، وتصفية الكلي (403 مليون درهم).

وتوقع الصندوق، الذي نظم مجلسه الإداري، الاثنين الماضي، بحضور عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجماعية، أن تبلغ موارد ميزانية الصندوق عام 2016 ما قيمته 5.159 مليون درهم، من بينها 3270 مليون درهم متوقعة في إطار اشتراكات الأجراء والمشغلين بالقطاع العام، أي 64,3 في المائة من مجموع الموارد.

وتم تخصيص الدورة السابعة عشرة للمجلس الإداري للصندوق من أجل تدارس مخطط العمل الاستراتيجي المندمج للصندوق والتعاضديات 2015-2019 إلى جانب مشروع ميزانية الصندوق لعام 2016، حيث يشمل المخطط الجديد 76 مشروعا جديدا، و48 عملا من المتوقع إنجازها خلال الفترة المتراوحة ما بين عامي 2015 و2019 بغلاف مالي يقدر بـ246 مليون درهم.

[related_posts]

وأفاد المصدر نفسه، أن هذه المشاريع ترمي، خصوصا، إلى مواكبة توسيع التغطية الصحية الأساسية لتشمل الطلبة والفئات المستفيدة حاليا من التغطية الصحية الانتقالية (الفصل 114)، ومواصلة تحسين جودة الخدمات المضمونة في القانون 00-65، والولوج إليها من خلال تحسين آجال التعويض والتحمل لفائدة المؤمنين، وتوسيع الثالث المؤدي، وتبسيط المساطر، ومتابعة سياسة القرب والجهوية.

ومن بين أهم مشاريع مخطط العمل الاستراتيجي المندمج للصندوق والتعاضديات 2015-2019 تبني نظام معلوماتي جديد سيسمح بالمعالجة الإلكترونية للخدمات عمليات تدبير(process) ملفات المرض والتحملات  (dématérialisation des flux) في إطار رؤية وطنية، إضافة إلى مراجعة طرق عمل ومساطر تدبير التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام، كذلك مواصلة مجهودات الصندوق في مجال المحافظة على ديمومة النظام، وتدبير المخاطر وعصرنة إطار التدبير وتثمين الموارد البشرية.

وصادق المجلس الإداري على مخطط العمل الاستراتيجي، المندمج 2015-2019 وعلى ميزانية عام 2016 المخصصة لعدة مشاريع تهم هيكلة التأمين الإجباري عن المرض، خصوصا إطلاق دراسة من أجل تبني نظام معلوماتي جديد، ومراجعة طرق عمل ومساطر تدبير التأمين الإجباري عن المرض وتعزيز المراقبة الطبية للخدمات المقدمة في إطار العلاجات العادية والثالث المؤدي.