بعد الضجة الإعلامية التي أثارها شريط فيديو مصور التقط لضابطين إسبانيين يعتديان على مواطنة مغربية من ذوي الحاجات الخاصة وهما يلقيان بها من فوق كرسي متحرك إلى الجانب المغربي، يوم الثلاثاء الماضي، في معبر بني أنصار الحدودي بين مدينتي الناظور ومدينة سبتة المحتلة ودخول مجموعة من الجمعيات الحقوقية على الخط، قررت السلطات الإسبانية فتح تحقيق في الأمر لمعرفة حيثيات وملابسات الواقعة.
في هذا الصدد، قالت مصادر أمنية من مدينة مليلية أن القيادة العامة للشرطة الإسبانية، ولإبعاد الشبهات عن هذا الجهاز الذي تورط في السنة الماضية في مجموعة من القضايا المثيرة للجدل، اضطرت إلى التحقيق مع الضابطين الإسبانيين للتأكد إن كانا تعاملا بشكل غير لائق مع المواطنة المغربية أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد « عملية تمثيل من قبل تلك المرأة ».
في المقابل، أشارت مصادر حقوقية إسبانية أن فتح تحقيق لمعرفة ملبسات وحيثيات الحادث خطوة إيجابية، إلا أنها شككت في إمكانية الإقدام على اتخاذ الإجراءات الضرورية في حق الضابطين.
وكانت كاميرات إحدى المنظمات غير الحكومية المغربية التقطت، يوم الثلاثاء الماضي، فيديو لضابطين من عناصر الشرطة الإسبانية المرابطة في معبر بني أنصار يدفعان الكرسي المتحرك لمساعدة المواطنة المغربية في أحد الممرات الني تؤدي إلى الجانب المغربي، لكن ومباشر بعد الوصول إلى البوابة الحدودية، ألقيا بها من على الكرسي المتحرك إلى الرصيف في الشارع. وبينما كانت المواطنة المغربية ملقية على الأرض، أخذ الضابطان الإسبانيان الكرسي المتحرك وأعاداها في خطوة استفزازية دون الاكتراث إلى وضعها الصحي.
يذكر أنه ليست المرة الأولى التي وجدت فيها السلطات الإسبانية نفسها، في سنة 2015، مضطرة لفتح تحقيق مع عناصر من الشرطة الإسبانية بخصوص الاعتداء على مواطنين مغاربة، إذ في أواخر سنة 2015 قامت السلطات الإسبانية بعزل شرطيين بعد اعتدائهما جنسيا على قاصر مغربي غير مصحوب في مليلية.