بريطانيا تقر قانونا يحدّ من إستغلال "بلير" لسفارات البلد كأماكن إقامة

في خطوة تتناغم مع السجال الدائر حاليا في المغرب بخصوص إستفادة بعض المسؤولين من إمتيازات ومعاشات تمتد لما بعد فترة مغادرتهم مناصبهم ، صادق البرلمان الإنجليزي على قانون يمنع الوزراء و المسؤولين السابقين من إستغلال القنصليات كأماكن للإقامة في سفرياتهم لخارج المملكة المتحدة.
القانون الجديد الذي أقرته الحكومة والذي حضي بموافقة البرلمان، موجه بشكل مباشر لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير رغم أنه لم يُشِر له بالإسم. هذا الأخير وُجهت له إنتقادات كثيرة لأنه يتلقى أمولا طائلة لتقديمه إستشارات و في اشتغاله كمستشار لمجموعة من الحكومات ، لكنه رغم ذلك يلجأ للسفارات للإقامة بداخلها في سفرياته خارج بريطانيا .
و يسافر طوني بلير لإلقاء محاضرات ولحضور ندواتٍ دوليةٍ وإلقاء خطابات مقابل مبالغ مالية مهمة لكنه يستغلّ القنصليات والسفارات البريطانية للدول التي يحل بها كفنادق يقيم بها حتى يعود وذلك حتى لا يدفع ثمن مقامه بالبلد الذي يزوره ، وقد جاء القانون ليحد من ذلك.
وبحسب جريدة « الغارديان  » فقد إستغل طوني بلير الثغرة القانونية فأقام لأكثر من مرة بداخل قنصلية المملكة المتحدة بباريس وذلك في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011 كذلك الشان في سفارة واشنطن وغيرها في بلدان العالم.وأحصت صحيفة « دايلي تلغراف » عدد المرات التي إستغل فيها بلير السفارات منذ مغادرته منصبه في أزيد من 20 مرة ، كما تحدثت عن سفره إلى الفلبين لإلقاء خطاب بمدينة مانيلاّ بمقابل مالي قُدر في 542 ألف دولار ومع ذلك أقام في السفارة هناك .
القانون « المناهض لطوني بلير  » يَسري ، ليس فقط على للوزراء الأولين السابقين ، بل حتى البرلمانيين وكل الوزراء السابقين ، وينص بشكل صريح على أن السفارات متاحة فقط لكل المسؤولين الذي لا يزالوا يمارسون وظائفهم شريطة أن يكونوا في مهمة مرتبطة بمسؤوليتهم وبمناصبهم الحالية . ومن غادرها يجب عليه أن يقيم في فندق ككل دافعي الضرائب.
واشتغل طوني بلير كرئيس للوزراء في بريطانيا في الفترة الممتدة من 1997 إلى سنة 2007 حيث إستقال من منصبه . شنّ إلى جانب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الحرب على العراق سنة 2003 وأطاح برئيسها صدام حسين ، وقد إعتذر عن هذه الحرب مؤخرا لأن التبريرات التي سيقت لشنّ{ِها كانت واهية وهي توفر العراق على أسلحة نووية.