قرر القضاء الفرنسي، أول أمس الخميس، الحكم بست إلى تسع سنوات سجنا ضد ستة متهمين بقضايا مرتبطة بالإرهاب معتقلين في مختلف السجون الفرنسية، من بينهم مواطن مغربي، كما قضى الحكم بطرد المغربي الوحيد الذي يتواجد بين الأفراد الستة بعد إكماله للعقوبة السجنية، وذلك ذلك لأنه لا يتوفر على الجنسية الفرنسية، حسب ما تناقلته مجموعة من المنابر الإعلامية الفرنسية.
في نفس السياق، أصدر القضاء الفرنسي حكما غيابيا في حق المتهم الرئيس سليم بن غالم (35 عاما)، الفرنسي الذي سافر إلى سوريا للقتال في صفوف الدولة الإسلامية 2013، بعقوبة تصل إلى 18 سنة سجنا بتهمة تجنيد مقاتلين أجانب وإرسالهم إلى سوريا. كما اعتبره الحكم أحد جلادي تنظيم الدولة الإسلامية الذي تبنى اعتداءات العاصمة الفرنسية، علاوة إلى صدور مذكرة بحث أمريكية وفرنسية في حقه.
تجدر الإشارة إلى أن الأفراد السبعة الذين صدرت في حقهم هذه الأحكام تورطوا في تجنيد مقاتلين أجانب لتعزيز صفوف الدولة الإسلامية في العراق والشام، كما أن البعض منهم ثبت تورطهم في بعض الهجمات الإرهابية التي عرفتها فرنسا سنة 2015.