بعد مرور أزيد من أربعة أشهر من الأبحاث والتحقيقات مع الأمنيين المتهمين بتلقي رشاوى والتواطؤ مع شبكة لترويج المخدرات والقرقوبي، والتي سبق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن وضع يده على عناصرها خلال الصيف الماضي، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة جرائم الأموال، خلال جلسة أول أمس الخميس، إنهاء البحث في هذه القضية، وإحالة ملفها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لأجل تقديم مستنتجات النيابة العامة، قبل إصداره لقرار إحالة المتهمين الـ12 على المحاكمة، بحسب ما كشف عنه مصدر قريب من التحقيق لـ »اليوم24″.
وعلم الموقع أن قاضي التحقيق أنهى أبحاثه دون أن يتمكن من استنطاق ضابط أمن متابع في هذا الملف، أحيل حديثا على التقاعد، حيث لم تصل إليه يد زملائه بولاية الأمن بفاس لإحضاره إلى مكتب القاضي منذ إحالة ملف الأمنيين المتهمين عليه بداية شهر شتنبر 2015، مما دفع قاضي التحقيق، تقول مصادر « اليوم 24″، إلى تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه، وإصدار أوامر قضائية باعتقاله.
