أحمد عابدين
في سابقة هي الأولى من نوعها، وافق البرلمان المصري الجديد أمس بالأغلبية على إقرار قانونين عكس بعضهما البعض، حيث وافق المجلس بالأغلبية على قرار رئيس الجمهورية بتفعيل العمل بنظام التوقيت الصيفي والذي صدر عام 2014، وفي نفس الوقت وافق بالأغلبية أيضاً على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي والذي صدر عام 2015.
وتأتي هذه المفارقة في ظل « مهرجان » الموافقات البرلمانية على القرارات والقوانين التي تم إقرارها من قبل السلطة التنفيذية في غياب البرلمان، والتي تقارب 300 قرار وقانون، والتي ألزم الدستور المقر في يناير من عام 2015 بمناقشتها خلال فترة 15 يوماً الأولى من عمر البرلمان والموافقة عليها، وإلا يتم إلغاءها وإلغاء الآثار المترتبة عليها، وهو ما جعل البرلمان الذي تُسيطر عليه أغلبية موالية لسلطة الرئيس السيسي بالموافقة على القرارات والقوانين بعد مناقشة شكلية وصلت حد مناقشة بعض القوانين في نصف دقيقة.