قضت المحكمة الجنائية في بوردو بسجن زوجين مغربيين بتهمة التحايل على الضمان الاجتماعي والمصالح العمومية للتشغيل من خلال إنشاء شركات وهمية، والاستفادة من مبالغ ضخمة، حيث وجه الزوجان أصابع الاتهام إلى بعضهما دون أن يتحمل أحدهما المسؤولية.
ونفى الزوج أن يكون على علم بـ »احتيال » زوجته، بصفتها هي المسؤولة عن جميع الوثائق الخاصة بالشركة. وفي المقابل، قالت الزوجة إن « الحب » هو ما جعلها لا تفطن إلى نصبه، قبل أن ينفصلا عن بعضهما.
[related_posts]
طلاق الزوجين تسبب في كشف « مُخططهما »، حيث استمرت الزوجة في إصدار الشيكات من دون رصيد، ليُحكم عليها بالسجن سنتين ونصف السنة، وزوجها بالحبس سنتين.
وكشفت الصحافة الفرنسية، أن معظم أقارب الزوجين، حصلوا على عقود عمل كاذبة، حيث عمد المتهمان إلى إصدار قسائم الدفع الوهمية ما بين 2011 و2013، وكانت خطتهما في الاحتيال إنشاء شركات من دون أي نشاط، سريعة الأرباح، حيث يقومون باستخراج الأموال من صندوق التأمين الصحي الأساسي. وأعرب رئيس المحكمة ومحامي الدفاع عن استغرابهما لقرار النيابة العامة بعدم مقاضاة الطبيب، الذي كان يُقدم شهادات طبية مزورة، تُسهل عملية حصول الزوجين على أموال من صندوق التأمين.
