في خضم الجدل حول إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد، طالب أساتذة الجامعات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بعقد اجتماع معهم لمناقشة نظام التقاعد الخاص بهم.
وفي هذا الصدد، طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالإسراع بتحديد موعد لاجتماع من أجل معالجة النقط العالقة في الملف المطلبي للنقابة، والتي من ضمنها فتح حوار حول الشروط التحفيزية والتدابير المصاحبة الواجب توفيرها للراغبين في تمديد فترة عملهم في التعليم العالي بعد بلوغ سن 65 سنة، السن القانونية للتقاعد لهيأة الأساتذة الباحثين.
وجدد أساتذة التعليم العالي مطالبهم المتعلقة برفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، وكذا الحسم فيما يتعلق بالدرجة الاستثنائية والدرجة « د » في إطار أستاذ التعليم العالي، واسترجاع سنوات الخدمة المدنية، علاوة على « إنصاف الأساتذة الذين وُظفوا في إطار أستاذ محاضر »، وذلك « رفعا لحالة الاحتقان والتذمر الشديدين اللذين يسودان في أوساط الأساتذة الباحثين »، حسب ما جاء في بيان للنقابة.
على صعيد آخر، جددت النقابة رفضها لمقاربة الحكومة في « معالجة الاختلالات والاختلاسات، التي عرفتها صناديق التقاعد، وذلك بتحميل الموظفين والأجراء والمتقاعدين تبعات سوء التدبير والاختلاس »، وذلك باقتطاعات تتراوح بين 800 درهم و3000 درهم شهريا فيما يخص الأساتذة، حسب ما أوضح البيان ذاته.
وفي السياق ذاته، طالب المصدر نفسه بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين « االذين لم يلتفت إلى تضحياتهم والمهام والمسؤوليات الجديدة التي اضطلعوا بها »، إلى جانب إعفاء التعويض عن البحث العلمي من الضريبة على الدخل.
