شدد عبد السلام أبو درار، رئيس الهيأة المركزية لمكافحة الرشوة، على أن المغرب لاتزال أمامه خطوات كبيرة لتيسير الوصول إلى المعلومات.
ووفق ما جاء على لسان أبودرار، خلال ندوة، صبيحة اليوم الأربعاء، في الرباط، فإن مختلف السلطات المغربية “أصبحت مطالبة بالانضباط بقواعد الحكامة الجيدة، بمقتضى الدستور”، وهو ما سيضمنه “توسيع مجال التعاون ليشمل هيآت الحكامة الدستورية، باعتبارها حارسة ومؤتمنة على منظومة الحكامة”، حسب ما جاء على لسان المتحدث نفسه.
وفي المقابل، شدد أبو درار على “ضرورة إصلاح بعض الأعطاب، التي تلقي بظلالها القاتمة على هذا الاختيار الدستوري”، موضحا أن “العائق الأساس في هذا الشأن يهم نظام المعلومات، الذي لايزال على الرغم من المجهودات المبذولة، يئن تحت وطأة الانغلاق والتكتم”، وذلك في ظل “محيط إداري يتميز بضعف التنسيق بين مختلف قواعد المعطيات، ومحدودية نظام المعلومات حول الأموال العامة، خصوصا مِن حيث مؤشرات الإخبار والتعميم”، وكذا “في ظل سيادة ترسانة قانونية لا تدعم دائما مبدأ النشر المنتظم عبر مختلف الوسائل المتاحة”.
بناء على ذلك، عبر المتحدث نفسه عن أمله في “تبدد هذه الإكراهات مع المصادقة على مشروع القانون، المتعلق بالولوج إلى المعلومات”، والذي لايزال قيد المناقشة تحت قبة البرلمان.
