نظم، مساء اليوم الثلاثاء، عدد من النشطاء، أغلبهم نساء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي ضد قانون تشغيل العمال المنزليين.
وردد المشاركون في الوقفة شعارات مناهضة لتشغيل الفتيات، داعين الحكومة إلى تعديل المادة 6 من القانون 19.12 التي تسمح بتشغيل الفتيات ما بين 15 و18 بعد إذن مكتوب من أولياء أمورهم، معتبرينها انتهاكا لحقوق الطفل لا يتماشى والتزامات المغرب الدولية سيما منها اتفاقية حقوق الطفل.
وقالت رقية أشمال، رئيسة منظمة فتيات الانبعاث في تصريح لموقع اليوم 24 « إن وقفة اليوم التي تشارك فيها عدد من الجمعيات والمنظمات النسوية تأتي كصرخة ضد مشروع القانون الجديد الذي يسمح بتشغيل الأطفال، ويشكل مدخلا لإنعاش سوق سماسرة الأطفال »، داعية الحكومة إلى التراجع عنه استجابة لمطالب الجمعيات النسوية والهيئات الحقوقية.
من جهتها، قالت سارة سوجار، فاعلة جمعوية، وناشطة شبابية، في تصريح لليوم 24 أن هذه الوقفة تأتي لتنبيه الرأي العام حول خطورة مشروع قانون العمال المنزليين وقانون محاربة العنف ضد النساء وكذلك قانون هيأة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن كل هذه القوانين لا تحقق مطلب المساواة ولا تضمن حماية حقوق المرأة.
واعتبرت الفاعلة الجمعوية، أن إعلان الحكومة نيتها تعديل المادة 6 من قانون العمال المنزليين وتجريم تشغيل القاصرات في أفق الخمس سنوات المقبلة لن يكون سوى التفافا على مطالب الجمعيات النسائية والهيئات الحقوقية، مشيرة في هذا الصدد إلى تمديد توثيق عقود زواج الفاتحة، الذي تم تمديد فترته خمس سنوات أخرى.
أما عبد الله الصباري، الكاتب الوطني للشبيبة الاتحادية فقد اعتبر، في تصريح لموقع اليوم 24، أن إعلان الحكومة نيتها تعديل المادة 6 من قانون العمال المنزليين عبر أغلبيتها النيابية في الجلسة العامة يكشف مدى الارتجالية التي تتسم بها قرارات هذه الحكومة، داعيا إلى تعديل هذا القانون وتجريم تشغيل القاصرات بشكل صريح.
