بالرغم من تطمينات الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة حول النفايات التي استوردها المغرب من إيطاليا، أبدى الإئتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية قلقه من « تحول المغرب إلى سلة لنفايات الدول الصناعية ».
وفي هذا الصدد، طالب الائتلاف الحكومة ب »تعميم كل المعلومات المقدمة من طرف مصدر النفايات أثناء الإعلان عن التصدير « ، وكذا ب »نشر رخصة الإستراد المقدمة من طرف السلطات المختصة، وكذا نتائج الفحوص والمراقبة التي قامت بها الهيآت المخول لها بذلك ».
كما طالب الائتلاف لي بلاغ له ب »الشفافية فيما يتعلق بطبيعة المراقبة التي تخضع لها الأماكن والمقاولات التي يتم فيها تدبير وحرق هذه النفايات أو استعمالها »، وذلك للوقوف على « مدى احترام المقاولات المعنية للمساطر والإجراءات ذات الصلة بحماية البيئة وصحة المواطنين ».
وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة قد أكدت لي بلاغ لها أن 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية التي تم استيرادها من إيطاليا لحرقها في مصانع الإسمنت، هي » نفايات غير خطرة (RDF) تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة ».
إلى ذلك، وجه البرلماني الاشتراكي المهدي المزواري سؤالا لرئيس الحكومة حول هذا الموضوع، ينتقد فيه ما أسماه ب »تعامل الحكومة بوجهين متناقضين أحدهما يحمل شعار حماية البيئة ضد الأكياس البلاستيكية الوطنية، والآخر شعار تخريب البيئة بواسطة السماح بجعل المغرب مقبرة للنفايات الأجنبية السامة »، وفق ما ورد في سؤال البرلماني، الذي استفسر رئيس الحكومة حول إجراءات الحد من هذه النفايات.
