كشفت مصادر مطلعة لـ«اليوم24» أن التحقيقات بخصوص «الدمى الجنسية» كشفت أن المتاجرين فيها لا يملكون محلات قارة في درب عمر، إنما يتوافدون على السوق لبيع بضاعتهم قبل أن ينصرفوا إلى حال سبيلهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الدمى تدخل السوق المغربية عن طريق التهريب من سبتة ومليلية.
يذكر أن بائعي المنتجات الجنسية، وضمنها الدمى الجنسية، تهددهم عقوبات حبسية تصل إلى ثمانية أشهر، إذ يتابعون، وفقا للفصل 483 من القانون الجنائي، والذي يعاقب بالسجن والغرامة على «الإخلال العلني بالحياء العام».
