أصدر وكلاء اللوائح الانتخابية الغاضبين في دائرة الحسيمة، وهم: عبد الحق أومغار، وكيل لائحة الوردة، وسعاد شيخي، وصيفة لائحة المصباح، ورشيد بوفونس، وكيل لائحة الشمس، وأحمد الدويري، وكيل لائحة الكتاب، وعصام الخمليشي، وكيل لائحة الحمامة، وعبدالمنعم البستريوي، مرشح عن لائحة النخلة، بيانا توصل « اليوم24 » بنسخة منه، أكدوا فيه أن العملية الانتخابية في إقليم الحسيمة « كانت فاسدة، وشابتها خروقات، وجرائم انتخابية لا يمكن السكوت عنها ».
ووفق البيان، فإن أجهزة الداخلية من رجال وأعوان سلطة « ساهموا بشكل مباشر في إفساد العملية الانتخابية، التي أفرزت منتخبين لا يمثلون الشعب، وإنما من زوروا لهم ولصالحهم، خدمة لأجندة سياسية ضيقة ».
وأضاف المصدر ذاته أن « ما وقع في المنطقة بلغ من الفضاعة، والبشاعة، والهول ما يستوجب إعادة هذه الانتخابات مع ضرورة تقديم المتورطين إلى القضاء، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وطالب وكلاء اللوائح، بضرورة « فتح تحقيق نزيه في الوكالات المزورة، خصوصا على مستوى بلدية بني بوعياش، ومحاسبة المتورطين في هذا الموضوع من أجهزة الدولة، سواء داخل المغرب، أو خارجه »، والتحقيق أيضا في المعايير المعتمدة في اختيار رؤساء مكاتب التصويت.
وتابع البيان ذاته أنه يجب فحص المكالمات الهاتفية، التي تمت بين رجال السلطة، ومسؤوليهم للتحقق من مصدر التعليمات ونوعيتها، وتقديم كل المتورطين إلى القضاء »، وأن تفتحص وزارة الداخلية المحاضر، التي شهدت الكثير من التناقض فيما بينها، وهو ما يفسر « رفض مسؤولي العمالة إعطاء نسخ منها لوكلاء اللوائح، ومراقبيهم ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار ».
وأضاف المصدر ذاته أنه يجب التحقيق، أيضا، في عدد « الأموات المصوتين »، ومحاسبة المتورطين في هذا الخرق، الذي وصفه بـ »السافر »، سواء كانوا « مصوتين مأجورين »، أو مسؤولين عن الصناديق من « المتواطئين، والمشاركين في هذه الجريمة الانتخابية ».
وأكد المصدر ذاته، أن ما وقع لم يكن متوقعا أبدا، ولا متصورا في دولة تحترم الحد الأدنى من حقوق مواطنيها، وتحترم مؤسساتها، خصوصا أن الخطاب الملكي الأخير أعطى تعليمات، وتوجيهات واضحة لكل المسؤولين لضمان نزاهة العملية الانتخابية، « لذا فإننا نؤكد على ضرورة فتح تحقيق نزيه لمعرفة المتورطين في (الانقلاب)، الذي وقع في الحسيمة على أحد ثوابت الأمة، ألا وهو الاختيار الديمقراطي »، يضيف البيان ذاته.
