احتج، مساء أمس الخميس، عشرات المواطنين المتضررين من النصب، الذي تعرضوا له من قبل شركة ماليزية، تستثمر في العقار في تامسنا، ضد تماطل شركة العمران، والإدارة المغربية في حل مشكلتهم، أمام البرلمان لتنفيذ وقفة احتجاجية أمامه.
وأكد أحد منسقي هؤلاء المتضررين لـ »اليوم24″، أن الوقفة الاحتجاجية، أمس، ان الوقفة جاءت لفضح النصب الذي مارسته الشركة الماليزية في تامسنا، وضد ما سماها « سياسة التماطل، والتسويف، والتملص من المسؤوليات، التي تنهجها مجموعة من الجهات المعنية بالمشكلة ».
وأوضح المتحدث نفسه، أن الاحتجاج جاء بعد غياب أي طريقة للتواصل مع المخاطب المسؤول، القادر على تنفيذ الحلول الممكنة، على الرغم من المراسلات العديدة لكل هؤلاء المتدخلين، الذين لهم علاقة بموضوع مشكلتهم.
ويطالب المتضررون، البالغ عددهم 1200 متضرر، انضووا في إطار « جمعية مرج البحرين »، الدولة بتحمل مسؤوليتها في تدبير ملف الضحايا في تامسنا، والإسراع إلى تنفيذ الحلول، التي كانت قد اقترحتها في أكثر من لقاء رسمي مع الجهات المعنية.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن المشكلة الكبرى تتحمل مسؤوليتها الإدارة المغربية، لكونها « تماطلت »، في إعداد الاتفاقيات بين الشركة الماليزية، والمعنيين بالشقق، التي أعدتها الشركة ذاتها بتامسنا باعتبارها وسيطا عقاريا بين المستفيدين، وشركة العمران.
وحملت الجمعية المسؤولية الأكبر، لشركة العمران، التي تعتبر العنصر الأبرز في هذه المشكلة.
واعتبر المتضررون، أنه إذا عجلت الإدارة المغربية في تسريع الاتفاقيات بين الأطراف قد يتم حل المشكلة.
وأوضح البيان ذاته أن هذه الاتفاقيات، التي سيمكن توقيعها مع الشركة الماليزية من أجل الحل الشامل، لم تخرج بصيغتها النهائية إلى حدود الساعة، على الرغم من أن هذه الأخيرة أبدت استعدادها للتوقيع منذ أشهر.
ولمحت الجمعية إلى أن هذا الملف يستغله بعضٌ للتلاعب به من قبل « الانتهازيين، الذين يستغلونه للاغتناء، وتحقيق أرباح مالية كبيرة على حساب الضحايا ».
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي، على أعلى مستوى لمعاقبة المتسببين في هذه الوضعية الكارثية.
وناشد المتضررون، الملك محمد السادس، للتدخل بإعطاء أوامره للجهات المسؤولة، لتسريع تنفيذ الحلول، وتفريج كرب الضحايا، الذين ينتظرون حلا لمشاكلهم، منذ سنوات.
