دعت جماعة « العدل والإحسان »، فرع الريف، إلى تشكيل لجنة حقوقية من مختلف الأطياف السياسية والجمعوية، من أجل الدفاع عن حقوق محسن فكري، ومحاسبة المتورطين في وفاته.
وبعد تحميل مسؤولية الحادث للمخزن، قالت ان « السياسة التفقيرية »، اتجاه الشعب، وحرمانه من أبسط حقوقه في الشغل والصحة والتعليم، والأمن، وبغياب التوزيع العادل للثروات، وغياب نظام ديمقراطي حقيقي، هو ما يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والغليان الشعبي، خاصة في منطقة الريف التي تعرف تهميشا على مختلف الأصعدة، بحسب بيان الجماعة.
وأعربت عن دعمها واستعدادها للمشاركة في كل الاحتجاجات الشعبية السلمية والجادة للمطالبة بحق العيش الكريم.
