كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال لقاء عقده مساء أمس الخميس بالرباط، أنه عقد عدة لقاءات مع وزارة الداخلية، من أجل إحداث آلية عامة تسمح بضبط عناوين المواطنين، لتجاوز المشاكل التي يخلفها عدم التبليغ.
وقال الرميد: «إذا لم تتعاون معنا وزارة الداخلية، في هذه النقطة فلن نحل مشكل التبليغ».
وإذا تحقق هذا الهدف -يقول الرميد- فإن: «المسؤولين في المحاكم ستوضع رهن إشارتهم قاعدة بيانات البطاقة الوطنية.
ولكي تكون هذه القاعدة محينة «سيكون على المواطنين إبلاغ السلطات بأي تغيير في مكان سكنهم داخل أجل معين تحت طائلة توقيع جزاء عليهم»، يورد الرميد.
وأفاد أن «من غيّر عنوانه ولم يعلن عنوانه الجديد، فإن المحكمة ستعتبر التبليغ قد تم».
ويعتبر مشكل التبليغ في المحاكم من الإشكالات العويصة، التي تعيق سير القضايا في المحاكم، حيث يفرض القانون تبليغ الأشخاص المعنيين بالدعاوى بتغيير محل سكنهم.
