الرميد يقر بتضييق السلطات على الجمعيات الحقوقية

أقر المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بوجود تجاوزات ترتكبها السلطات في حق الجمعيات الحقوقية ، إما بالمنع من التأسيس أو المنع من ممارسة الأنشطة لأسباب مختلفة.
واعتبر المصطفى الرميد ان منع التجمعات من قبل السلطات، تجاوزات مرفوضة، رغم أنها محدودة يقول الرميد.
وانتقد الرميد بعض الممارسات التي تواجه بعض الجمعيات عند التاسيس، رغم انه اعتبرها محدودة جدا.
وأوضح أن السلطات اذا رفضت تسليم الوصل المؤقت للجمعيات التي تقدمت بتصريح من أجل تأسيس المنظمة وفق القانون، فإن السلطات تكون في حالة خرق ومخالفة القانون.
وناشد الرميد في كلمة له خلال حفل التوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون مع 43 جمعية من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، اليوم الخميس بالرباط، السلطات بالتوقف عن أي ممارسة تضيق على الحق في التنظيم والتأسيس أو مزاولة الأنشطة.
وشدد الرميد على أن الأصل هو أن تتلقى السلطات التصريح بتأسيس جمعية معينة وتسلم السلطات وصلا عن التصريح ، وإذا كان هناك ما يستدعي الذهاب إلى المحكمة للطعن ببطلان تأسيس الجمعية فإن السلطات القضائية ستقوم بدورها المخول لها.
واعتبر الرميد ان حقوق الإنسان في المغرب لا يزال في طور التبلور والتطور، و »لم تبلغ إلى الحد الذي نريد ».
واستدرك بالقول إننا نتطور على المستوى الحقوقي رغم كل المشاكل. واشار الى انه بالتعاون ومع مزيد من التعاون والممارسة الحقوقية الناضجة والنضال سنصل إلى ما نصبو إليه.