أطلقت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، رسميا « أول حملة وطنية تحسيسية في المغرب حول الولوجيات »، لتسهيل تنقل وتواصل الأشخاص في وضعية إعاقة.
ووصفت الحقاوي، في كلمة لها صباح اليوم بالرباط، الحملة بالحدث الكبير، والتي رفعت فيه شعار « توفير الولوجيات.. تسهيل للحياة ».
الحقاوي اعتبرت أن هذه الحملة لا يمكن أن يكتب لها النجاح ولن تتحقق أهدافها إذا تقاعست أي مؤسسة أو فاعل عمومي عن القيام بدوره في هذا الباب.
وشددت الوزيرة على أنه إذا تسبب أي فاعل في إحداث خلل على مستوى تنفيذ برنامج تسهيل الولوجيات الذي اعدته الوزارة بشراكة مع المتدخلين، فإن هذا « المشروع الكبير » الذي تدافع عنه وزارتها لن يكتب له النجاح.
وطالبت الوزيرة كل القطاعات الحكومية بالتعبئة من أجل تثبيت الولوجيات في كل المرافق والفضاءات العمومية، داعية المجتمع المدني هو الاخر الى الانخراط بقوة في هذه الحملة، بوعي كبير، لمنع أي تراجع عن تنفيذ القرار الذي قد يحدث في المستقبل.
وتأسفت الوزيرة لكون القانون المتعلق بالولوجيات صدر منذ العام 2003، لكنه لم يجد طريقه للتطبيق بسبب عدم اصدار المرسوم المتعلق بتنزيل القانون إلا عام 2011.
وبعد صدور المرسوم، توضح الحقاوي، كان ينتظر انصاف هذه الفئة، إصدار خمسة قرارات تنظيمية لتحديد المعايير التقنية الخاصة بالولوجيات، وهو عملت عليه الوزارة خلل السنوات الماضية، تشير الحقاوي، فتم الاعلان عن 30 معيارا تقنيا خاصا بالولوجيات تسترشد به المؤسسات العمومية لتسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقالت الوزيرة إن وزارتها، بعد سنوات من العمل، أصبحت تتوفر على كل المعطيات والأرقام التي ستكون بوصلة لاتخاذ القرارات الضرورية وبسط المخططات للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، وإعادة الاعتبار لهذه الفئة.
وأضافت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن الوزارة أصبحت اليوم على علم بكافة انواع الإعاقة في المغرب في جميع التراب المغربي.
يذكر أن هذه الحملة التحسيسية التي أطلقتها الوزيرة الحقاوي اليوم الاثنين 14 نونبر ستمتد إلى غاية 3 دجنبر المقبل، وستجعل من مدينة مراكش نموذجا يحتدى به، بعدما أصبحت المرافق العمومية لهذه المدينة تتوفر كلها على ولوجيات تسهل عملية تواصل وتنقل الأشخاص في وضعية اعاقة.
وأصدرت الوزارة وصلة تحسيسية تلفزية بثلاث لغات، وهي العربية والأمازيغية والفرنسية، تضع الفاعلين والمتدخلين الحقيقيين أمام الصعوبات الحقيقية التي يعانيها الأشخاص في وضعية إعاقة، رغم صدور القانون الذي يحث على وضع الولوجيات في المرافق العمومية والمباني والطرقات ووسائل الاتصال والنقل.
