أثارت صفقة شراء سيارات من نوع ميرسيديس في مجلس المستشارين استياء ستة فرق برلمانية، وهي فرق كل من الأصالة والمعاصرة، والاستقلال للوحدة والتعادلية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، حسب ما أكده مصدران من المجلس.
ووجهت الفرق البرلمانية الستة عريضة إلى رئيس الغرفة الثانية حكيم بنشماس، تطالبه فيها بتمكين الفرق البرلمانية كهيآت وليس كأشخاص من سيارة تكون رهن إشارتها لقضاء بعض الأغراض، في إطار المهام الموكولة دستوريا إلى المجلس بكل مكوناته.
وتطالب الرسالة ذاتها بوضع السيارات، التي تم اقتناؤها رهن إشارة أجهزة المجلس كلها، ورفضت أن يتم تسليمها لأشخاص بعينهم، في إشارة إلى خلفاء الرئيس، والأمناء، والمحاسبين، الذين يضغط بعضهم ليحصل كل واحد منهم على سيارة تكون رهن إشارته شخصيا، وهو ما يعارضه كل رؤساء الفرق البرلمانية في المجلس، حتى التي لم توقع على الرسالة، حسب ما أكدته مصادر « اليوم 24 ».
وأكدت المصادر ذاتها أن الهدف من هذه الرسالة هو عقلنة استعمال هذه السيارات حتى لا تتحول إلى امتياز يمنح لأشخاص بعينهم.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن بنشماس توصل بالرسالة المذكورة، لكنه لم يبت فيها بعد بسبب انشغالات مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي، ومؤتمر الأطراف « كوب 22 ».
يذكر أنه سبق لحكيم بنشماس أن أصدر بيانا توضيحيا سابقا، حول اقتناء مجلس المستشارين لسيارات جديدة، أوضح فيه « أنها ليست لأعضاء المكتب، أو رئيس المجلس، وإنما هي في خدمة المجلس، ويتم استعمالها وفق التدبير الإداري المتعاضد الشفاف ».
