بعد انطلاق، العملية الثانية لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، يوم أمس الخميس، بأمر من الملك محمد السادس، كشف مصدر مطلع لـ »اليوم 24″، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يتواجدون في مختلف مدن المملكة يقارب الـ15 مهاجراً.
وأوضح المصدر ذاته، أن هناك « توقعات إيجابية » بإمكانية انخراط أغلبية المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء في هذه العملية الثانية، بعد نجاح العملية الأولى، التي سمحت لعدد كبير منهم بالعمل والاستقرار بالمغرب.
المصدر ذاته كشف، أيضاً، نقلاً عن دراسة جامعية أعدت بهذا الخصوص، أن 65 بالمئة من المهاجرين الأفارقة، الذين تمت تسوية وضعية في المرحلة الأولى (2014)، قرروا الاستقرار نهائياً بالمغرب، مع الحفاظ على زيارتهم المتكررة إلى بلدانهم الأصلية.
هشام الراشيدي، رئيس المجموعة المناهضة للعنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين بالمملكة، وكان عضواً في اللجنة الوطنية لمتابعة الطعون المترابطة بالمرحلة السابقة، أوضح للموقع، أن عدد المهاجرين غير النظاميين، طبقاً للدراسات الميدانيين التي قاموا بها قبل عملية التسوية الأولى قدر بـ35 الف مهاجراً، فيما عددهم الآن يتراوح ما بين 10 و15 ألف شخص.
وأضاف أن العملية الأولى، استفاد منها 25 ألف مهاجراً، على الرغم من أن مكاتب الأجانب المكلفة حينها باستقبال طلبات الأجانب، تلقت 28 ألف طلب، أي أن ما يناهز 3000 شخص رفضت طلباتهم.
المصدر ذاته، أوضح أن هناك توجهاً عاماً للتعامل بـ »مرونة » مع طلبات المهاجرين، إذ أنه من المرجح أن يتم قبول طلبات حتى المهاجرين الذين قضوا عامين فقط بالمملكة، وليس 5 سنوات كما جاء في الشروط الرسمية المتعمدة، كما سيتم التعامل بمرونة مع طلبات النساء والقصر والمعاقين، وذلك بهدف دفع المهاجرين لتسوية وضعيتهم. وتوقع الراشيدي، أن تستمر مكاتب استقبال طلبات المهاجرين مفتوحة لمدة سنة تقريباً.
