أعلن وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، عن توزيع 33 حافلة لفائدة الموظفين المنتسبين للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل وإدارة السجون.
وستجري عملية التوزيع يوم الاثنين المقبل بمرآة مركب مولاي عبد الله بالرباط.
وحسب مصدر من وزارة العدل، فإن الحافلات الـ 33 التي سيتم توزيعها الاثنين المقبل، لا تشكل إلا الدفعة الأولى.
وأضاف، أن الوزارة اقتنت لفائدة الجمعية 75 حافلة. كما أشار المصدر ذاته، إلى أن الدفعة الثانية ستعرف توزيع 42 حافلة أخرى. ولَم يتم الإعلان عن موعد الدفعة الثانية بعد.
وأشار المتحدث ذاته، لـ »اليوم 24″، أن اقتناء الحافلات لتنقل الموظفين وتيسير عملهم، كان مطالباً للموظفين وللنقابات بقطاع العدل والحريات.
وتعالت الأصوات المطالبة باقتناء الحافلات الجديدة بسبب تهالك الأسطول الحالي الذي يوجد تحت تصرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي قطاع العدل.
ولفت المصدر إلى أن الرميد، « سلك مقاربة تشاركية مع نقابات وموظفي وزارة العدل في تحديد المحاكم التي ستستفيد من الدفعة الأولى ».
واقتنت الوزارة نوعين من الحافلات. الأولى تستوعب ثلاثين شخصاً، والثانية من الحجم الكبير، وتتسع لـ50 شخصاً.
وقال مصدر الموقع، إن صفقة شراء هذه الحافلات، ظلت مجمدة منذ سنة 2014، وحاولت النقابات الضغط لتنفيذها في سنة 2015 دون جدوى.
وأرجع المصدر، أسباب تجميد هذه الصفقة، لـ »حسابات خاصة للمدير السابق للجمعية، قبل أن يتم إعفاؤه ».
