الداخلية على رأس الإدارات التي يشتكي منها المغاربة

حلت الداخلية على رأس الوزارات المعنية بالشكايات التي استقبلتها مؤسسة « الوسيط » برسم السنة الماضية، وذلك بنسبة 35% من مجموع الشكايات التي وصلت إلى 8442 شكاية من بينها 2236 شكاية فقط اعتبرت المؤسسة أنها تدخل في نطاق اختصاصاتها.
وحسب خلاصات التقرير السنوي برسم عام 2015، التي قدمها وسيط المملكة، عبد العزيز بنزاكور، خلال ندوة صحافية صباح أمس الثلاثاء، في الرباط، فقد حافظت الداخلية على صدارة القطاعات المعنية بالشكايات والتي وصل عددها إلى 782 شكاية، من بينها 64.1% من الشكايات تهم السلطات المحلية من ولايات وعمالات وأقاليم، و28.5% تهم الجماعات الترابية، و5.3% تهم الإدارة العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة، لتتوزع النسبة المتبقية (2.1%) بين الإدارة المركزية للوزارة وباقي المصالح التابعة لها.
وحسب المصدر نفسه فإن تلك الشكايات همت بالخصوص « قضايا التظلم من قرارات إدارية، والامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية، وتلك المتعلقة ببرامج إعادة الإسكان، وتصاميم التهيئة، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، والاعتداء المادي على الملكية من طرف الإدارة » ينضاف إلى ذلك « التعويض عن نزع الملكية، وعدم الوفاء بالعهود والالتزامات المالية، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها ».
بعد الداخلية، تحل الشكايات التي تهم وزارة الاقتصاد والمالية في المرتبة الثانية بنسبة 19% أي 416 شكاية، 28.8% منها تهم الصندوق المغربي للتقاعد، تليها وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بنسبة11% وهو ما يعادل 256 شكاية، النسبة الأكبر منها والتي تمثل 83.2% تهم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ثم التشغيل والشؤون الاجتماعية ثالثا بـ6% من مجموع الشكايات أي ما يعادل 133 شكاية، يعود العدد الأكبر منها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 89.5%.
وفي توزيع تلك الشكايات حسب الجهات، يسجل التقرير احتلال جهة الدار البيضاء الرتبة الأولى بنسبة 17.7% وبمجموع 395 شكاية، تليها جهة فاس مكناس بنسبة 12.3% وبمجموع 275 شكاية، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 11.7% أي ما يعادل 262 شكاية.