خلف حضور رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، جلسات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، ارتياحا كبيرا لدى المستشارين البرلمانيين المشاركين في اللجنة.
وقال مصدر من داخل اللجنة إن بنكيران أوضح، في بداية اللقاء، أنه يرحب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في وضعية الصندوق، وحث البرلمان على تشكيل لجان تقصي حقائق في قضايا أخرى، مثل التعليم، لاستجلاء الحقيقة.
وبخصوص وضعية الصندوق، أفاد بنكيران بأنه تعامل مع وضعيته بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير الصندوق نفسه، التي تشير إلى أنه إذا لم يتم الإصلاح فإنه يتجه إلى الإفلاس.
وحسب بنكيران، فإنه تحمل المسؤولية السياسية لاتخاذ قرار إصلاح هذه الوضعية، وأبلغ أعضاء اللجنة بأنه مستعد لمواصلة إصلاح بقية صناديق التقاعد المهددة إذا كتب لحكومته أن تتشكل وتخرج إلى حيز الوجود. بعض أعضاء اللجنة حاولوا إحراج بنكيران بالحديث عن الاختلالات التي عرفها الصندوق، وحقيقة وضعيته المالية، لكنه رد بأنه من الأفضل للجنة الحصول على المعطيات المفصلة حول الوضعية المالية للصندوق من وزير المالية، ومن مدير الصندوق نفسه.
