دعت لجنة المتابعة، المنبثقة عن اللقاء التشاوري من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، الطلبة، المنظمات الحقوقية، الأحزاب السياسية، وجمعيات المجتمع المدني إلى مواجهة المساعي، التي تروم مصادرة المقر المركزي لـ »أوطم ».
وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط قد قضت بإفراغ حارس المقر المركزي لـ »أوطم »، قبل مصادرته من قبل الدولة المغربية.
وجاءت هذه الدعوة في ندوة صحافية انعقدت، اليوم الثلاثاء، في المقر المركزي للاتحاد، في الرباط.
واعتبر دفاع محمد بوبكري، بصفته رئيس المؤتمر الـ 16، آخر لقاء وطني تنظيمي عقده الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، قبل أن يصبح محط خلاف، وصراع إيديولوجي بين المكونات السياسية في الجامعة المغربية، (اعتبر) أن الحكم الاستعجالي، الصادر عن المحكمة، يوم 28 دجنبر الماضي، « مشؤوم ولا علاقة له بالقواعد والمساطر القانونية، المتبعة في مثل هذه القضايا، ولا يرتكز على أي سند قانوني ».
وذكر الدفاع، أن الحكم الابتدائي « يشكل تحايلاً صارخاً، بغية إضفاء شرعية مفقودة على الدعوى الاستعجالية »، التي رفعها رئيس الحكومة، ووزير الشباب والرياضة لأجل مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
ويقول المدافعون عن شرعية نسبة المقر، موضوع النزاع، إلى منظمة « أوطم »، أنه لا حق للقضاء أن يبسط يده على هذا المقر، لأن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منظمة طلابية لا تزال قائمة قانوناً، لأنه لم يصدر أي حكم قضائي يقضي بحلها، حسب القانون المغربي، لاسيما الفصل 9 من الدستور، الذي ينص على أنه « لا يمكن حل الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية، أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي ».
ووصف الدفاع، محاولة مصادرة مقر « أوطم »، بـ »التضيق على الحرية النقابية للطلاب المغاربة، وخرقاً سافراً لجميع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال احترام الحرية النقابية ».
