على بعد شهور من انتهاء مدته، يبدو أن المواطن المغربي هو وحده الذي تحمل أعباء تنفيذ العقد البرنامج المبرم بين الحكومة والمكتب الوطني للماء والكهرباء لإنقاذ هذا الأخير، والذي يغطي الفترة الممتدة من 2014 إلى نهاية 2017.
وكشفت مصادر لـ«أخبار اليوم» أن خلافات نشبت بين وزارة المالية وإدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء، أدت إلى امتناع وزارة محمد بوسعيد عن أداء ما التزمت به الحكومة، من ضح 13 مليارا و947 مليون درهم في ميزانية المكتب على مدى أربع سنوات، لدعم المكتب من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج الناتجة عن استعمال مادة الفيول خلال الفترة المحددة بين 2014 و2017
تفاصيل أكثر في عدد يوم غد الجمعة لـ »أخبار اليوم »
