دعا أحمد عصيد، الناشط الحقوقي والأمازيغي الدولة إلى التراجع عن قرارات إعفاء عدد من أطر جماعة العدل والإحسان بوزارة التربية الوطنية والفلاحة وغيرها.
وقال عصيد في تصريح لموقع « اليوم 24″ لا يعاقب سواء بالفصل أو بالإعفاء أو بأي نوع من الإجراءات إلا من ارتكب أخطاء في حق الدولة والإدارة، ومن خالف القانون، وإذا كان أطر الجماعة يشتغلون في إطار القانون، ولم تثبت في حقهم أية مخالفة فهم أبرياء من أي تهمة، والمطلوب الآن أن تتراجع الدولة عن هذه القرارات لأنها غير مبررة، ولأنها لا تتوافق مع التزامات الدولة المعلنة التي تتكلم عن حقوق الإنسان والمفهوم الجديد للسلطة ».
واعتبر عصيد أن قرارت الإعفاء التي تعرض لها عدد من أطر الجماعة غريب بالنظر لعدد المتضررين منه، وقال أتمنى أن لا يكون لهذه القرارات نفس انتقامي، لأن الدولة لا يجب أن تنتقم، بل يجب أن تشتغل طبقا للقانون ».
