ادان « المركز المغربي لحقوق الانسان »، قرار مقاضاة معتصمو حافلة الفوسفاط بمدينة العيون، حيث اعتبر أن قرار مقاضاتهم، « سيزيد الوضع احتقانا وسوادا، في ظل مؤشرات وتحديات سياسية خطيرة، تتربص بالمغرب، وبأمنه وسلامته ».
وأوضح المركز المغربي لحقوق الانسان، في بيان له اليوم الأحد ، أن « ما تعرض له معتصمو حافلة الفوسفاط، والمعطلين بمدينة العيون بصفة عامة من ممارسات تعسفية غير مقبولة، حيث تم تغيب لغة الحوار الجاد والمسؤول، والحلول الناحعة ».
وأضاف المركز حسب المصدر ذاته « أن السلطة تفتقد إلى التناسبية في فض التجمعات في غالبية الأوقات، كما يتم تفريق الوقفات الاحتجاجية بشكل قمعي مبالغ فيه ».
واكد المركز الحقوقي أن « سبب معاناة الشباب المعطلين بالعيون إلى الفساد الذي تعرفه التوظيفات المشبوهة، والانتقائية، التي يمارسها مسؤولون في المنطقة، معروفون بسلوكهم منطق المنفعة الشخصية، والولاء السياسي والقبلي، غير آبهين لحق هؤلاء الشباب في الشغل والعيش الكريم »، على حد قول البيان.
وطالب المركز « الدولة المغربية بمراجعة سياستها في تدبير ملف حق الشغل »، معتبرا أن »الكثير من المناطق، الزاخرة بفرص التنمية والثروة بكل أبعادها، مثل مدينة العيون، لا تعاني من قلة مناصب الشغل، بقدر ما تعاني من تحكم لوبيات فاسدة في الكثير من دواليب السلكة ومؤسسات الدولة، جمعت ثروات طائلة، وسحبت كثيرا منها خارج أرض الوطن ».
