وجه السيناتور فرانشيسكو كامبانيلا عن حزب « البيئة والحرية » سؤالا كتابيا إلى وزارتي الداخلية والعدل بإيطاليا، بشأن ملف طالب مغربي صدر ضده قرار من وزارة الداخلية بترحيله إلى المغرب.
وكان الطالب المغربي قد تسبب في حالة من الذعر في مطعم جامعة باليرمو حين صعد يوم 9 أبريل الجاري، فوق أحد الطاولات وبدأ يصرخ ويطلب من الطلبة الخروج.
وسادت حالة من الفوضى في الجامعة بسبب سلوك الشاب، واعتقد الكثير من الطلبة أنه كان سينفذ هجوماً إرهابياً.
غير أنه وبعد القبض عليه تبين أنه لا يشكل خطراً، وذهبت بعض التقارير في البداية إلى أنه كان يمزح فقط.
وكلفه سلوكه طرده من الحي الجامعي وسحب منحته التي حصل عليها بعد حصوله على نتائج جيدة، كما أن الأمن رفض تجديد رخصة إقامته لاعتباره “عنصراً خطيراً”.
وصدر ضده قراراً بالترحيل إلى المغرب.كما سُجن في « مركز الإيواء والطرد » بصقلية في انتظار إتمام إجراءات ترحيله.
ودخلت مجموعة من الجمعيات على الخط في قضية الطالب المغربي البالغ من العمر 26 سنة، وذلك بعد توصلها بملفه الطبي، الذي يؤكد إصابته باضطربات نفسية، ويتناول أدوية بسببها، كما أنه كان عنصراً نشيطاً في مجموعة من الجمعيات كما كان متطوعاً في العديد من الأعمال الخيرية.
وأصبحت قضية طرد الطالب المغربي قضية رأي عام في إيطاليا، ونظم مجموعة من النشطاء والفاعلين الجمعويين والحقوقيين يوم الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية بمدينة باليمو، منددَة باعتقال الطالب، ومطالِبة بإطلاق سراحه ليتمكن الأطباء من تتبع حالته الصحية ويعود لمقاعد الدراسة.
وقال النائب البرلماني الإيطالي في تصريحات صحفية: » الطالب كان يعاني اضطرابات نفسية منذ 2011 وسبق ولجأ إلى المستشفى، ووصف له الأطباء أدوية، لهذا نريد معلومات عما إذا كان الأطباء قد فحصوا الطالب بعد احتجازه في مركز كالتانيسيتا، كما نريد أن نقول للحكومة : أليس الأفضل لذلك الشاب وضعه في مؤسسة صحية مناسبة تراعي ظروفه ويتابع فيها علاجه عوض احتجازه في انتظار طرده؟ ».
