بعد فشل مساعي حزب « الاستقلال »، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أزمة الريف، بالغرفة الأولى بالبرلمان، تقدم حزب « الأصالة والمعاصرة »، بالغرفة الثانية، اليوم الأربعاء، بمبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في نفس الموضوع.
وأفادت مصادر حزبية جيدة الاطلاع، لـ »اليوم24″، ان المبادرة تقدم بها فريق حزب « الأصالة والمعاصرة »، بتنسيق مع باقي الفرق ورئيس الغرفة، حكيم بنشماش، بشأن اعداد تقرير حول أزمة حراك الريف.
مصادر برلمانية مطابقة، أفادت ان المبادرة جاءت بإيعاز من أمين عام حزب « الأصالة والمعاصرة »، لمستشاري الحزب في الغرفة.
ولم تحدد باقي الفرق ردها على المبادرة، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر « اليوم24″، انها استفسرت حول مجال تقصي اللجنة في أزمة الريف.
تقصي بعيد عن معتقلي الحراك
وفي هذا السياق، أكد أمين عام حزب « الأصالة والمعاصرة »، إلياس العماري، لـ »اليوم24″، أنباء طرح مستشاري حزبه للمبادرة في الغرفة الثانية، اليوم الأربعاء.
وكشف العماري، عن مجال التقصي للجنة، مشيرا إلى انه محدد في « أسباب تأخر المشاريع المبرمجة في منطقة الحسيمة والنواحي ».
وشدد في معرض التصريح، ان اللجنة المرتقب أن يوافق عليها أغلب فرق الغرفة، لا علاقة لها في أمر التقصي حول معتقلي الريف، ومواجهات المتظاهرين مع الأمن، نظرا لعرض قضيتهم أمام القضاء.
« فشل » مبادرة « الاستقلال »
خطوة حزب « البام »، في الغرفة الثانية، تعقب خطوة مثيلة لحزب « الاستقلال »، بالغرفة الأولى، باءت بالفشل، بعد اعتراض رؤساء باقي الفرق، على مجال تقصي اللجنة.
مجال لجنة التقصي التي اقترحها نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب « الاستقلال »، حُدد في قضية معتقلي الحراك، و »تجاوزات » الأمن.
غير ان المجال الذي حددته لجنة مضيان، رفضه أغلب رؤساء الفرق، بمبرر كون قضايا معتقلي الريف، معروضة أمام القضاء.
هذا، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر برلمانية للموقع، ان رئيس الفريق الاستقلالي، « لم يتواصل »، مع أغلب رؤساء الفرق رسميا إزاء الموضوع، بما فيهم فرق المعارضة.
